الحكومــــة قد تقرر التراجـع عن إلغــــــاء التوظيف!
يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، يحمل في جدول أعماله التوقيع على قانون المالية لسنة 2015، كما سيتناول الرئيس مع وزرائه مسألة الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة، حيث ترجح بعض المصادر التراجع عن قرار تجميد التوظيف السنة الداخلة.
وأثار قرار الحكومة القاضي بتعليق التوظيف سنة 2015، سخط العديد من النقابات والأحزاب السياسية وحتى الطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج، بالإضافة للتنظيمات المدافعة عن الشباب البطال والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين سبق أن تلقوا وعودا من طرف الحكومة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة، فيما طالب الشباب خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحكومة بانتهاج سياسة تقشف عمودية تبدأ بالفئات الأكثر غنى، بدءا بالوزراء ومدراء المؤسسات الاقتصادية العمومية، وكبار المسؤولين، واسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة، ووقف تهريب العملة الصعبة، قبل أن يكون المساس بقوت ومعيشة المواطنين أول إجراء تلجأ إليه الحكومة.
وسيكون مجلس الوزراء الذي سيعقده غدا رئيس الجمهورية الرابع من نوعه هذه السنة، ويحمل في جدول أعماله بعد التوقيع على قانون المالية للسنة القادمة، مناقشة والتوقيع على المرسوم المتعلق بالقرض الاستهلاكي، كما رجحت مصادر أن يأمر رئيس الجمهورية برفع قرار تجميد التوظيف الذي جاء في تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي أمر فيها بـÇتعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك”، بالإضافة إلى “تفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة”. وذلك لطمأنة المواطنين بأن الإجراءات التقشفية المتخذة لن تمس بشكل مباشر المواطن، بقدر ما هي موجهة للوزارات المعنية بالتحكم في نفقات التسيير، لاسيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى، وإخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها.
وعليه، فإن قائمة مسابقات التوظيف المعنية برفع التجميد عنها تشمل 41 ألف منصب، منها قطاع التربية بـ15 ألف منصب مالي، البلديات 13 ألف منصب مالي، المديرية العامة للأمن الوطني 200 منصب مالي، المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصبا ماليا، وزارة المالية 410 مناصب، مديرية الجمارك 1000 منصب مالي، مديرية الأملاك الوطنية 500 منصب مالي، 520 منصبا مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصبا ماليا لتدعيم المصالح،المديرية العامة للإشراف 2500 منصب مالي، ووزارة العدل 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصبا ماليا للقضاة، و قطاع الرياضة 1782 منصبا ماليا، وزارة التجارة 143 منصبا ماليا.
وأثار قرار الحكومة القاضي بتعليق التوظيف سنة 2015، سخط العديد من النقابات والأحزاب السياسية وحتى الطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج، بالإضافة للتنظيمات المدافعة عن الشباب البطال والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين سبق أن تلقوا وعودا من طرف الحكومة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة، فيما طالب الشباب خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الحكومة بانتهاج سياسة تقشف عمودية تبدأ بالفئات الأكثر غنى، بدءا بالوزراء ومدراء المؤسسات الاقتصادية العمومية، وكبار المسؤولين، واسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة، ووقف تهريب العملة الصعبة، قبل أن يكون المساس بقوت ومعيشة المواطنين أول إجراء تلجأ إليه الحكومة.
وسيكون مجلس الوزراء الذي سيعقده غدا رئيس الجمهورية الرابع من نوعه هذه السنة، ويحمل في جدول أعماله بعد التوقيع على قانون المالية للسنة القادمة، مناقشة والتوقيع على المرسوم المتعلق بالقرض الاستهلاكي، كما رجحت مصادر أن يأمر رئيس الجمهورية برفع قرار تجميد التوظيف الذي جاء في تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي أمر فيها بـÇتعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك”، بالإضافة إلى “تفضيل اللجوء كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة”. وذلك لطمأنة المواطنين بأن الإجراءات التقشفية المتخذة لن تمس بشكل مباشر المواطن، بقدر ما هي موجهة للوزارات المعنية بالتحكم في نفقات التسيير، لاسيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى، وإخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها.
وعليه، فإن قائمة مسابقات التوظيف المعنية برفع التجميد عنها تشمل 41 ألف منصب، منها قطاع التربية بـ15 ألف منصب مالي، البلديات 13 ألف منصب مالي، المديرية العامة للأمن الوطني 200 منصب مالي، المديرية العامة للحماية المدنية 2370 منصبا ماليا، وزارة المالية 410 مناصب، مديرية الجمارك 1000 منصب مالي، مديرية الأملاك الوطنية 500 منصب مالي، 520 منصبا مالي لتدعيم الرقابة على النفقات و480 منصبا ماليا لتدعيم المصالح،المديرية العامة للإشراف 2500 منصب مالي، ووزارة العدل 2000 منصب لضباط وأعوان إعادة التأهيل و470 منصبا ماليا للقضاة، و قطاع الرياضة 1782 منصبا ماليا، وزارة التجارة 143 منصبا ماليا.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك