فيما بلغ عدد الطلبات المودعة أكثر من 30 ألف
وتساءل رحماني في هذا الشأن عن مسؤولية الدولة التي صرفت أموالا طائلة لتكوين هؤلاء الطلبة دون توفير الإجراءات التحفيزية اللازمة للبقاء في الجزائر، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 60 بالمائة من خريجي الجامعات خاصة حاملي الليسانس يودعون ملفات لمواصلة دراستهم في الخارج، فيما ينجح حوالي ثلث الطلبة في افتكاك تأشيرة الدراسة ويغادرون التراب الوطني باتجاه دول أجنبية لاستكمال دراستهم، ويعد هذا الإجراء خطر يهدد منظومة التعليم العالي، علما أن هذه التأشيرة للاستفادة من الدراسة بالخارج تعد هجرة للأدمغة بطريقة غير مباشرة للاستفادة من خبرات تلقت تكوينا على عاتق الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة لاسترجاع الأدمغة الموجودة بالخارج، حيث ذكر في هذا السياق أن هناك أكثر من 600 باحث جزائري في دول أجنبية. وشدد رحماني على ضرورة فتح نقاش وطني لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لوقف هذا النزيف، مضيفا أن التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها مختلف الدول من أجل الطلبة الجزائريين تعكس حالة العجز التي تعاني منها هذه الدول، خاصة في فرنسا فيما يتعلق بنسبة الأكادميين من مواطنيها، حيث إن هناك عزوف كبير عن الدراسة في مختلف الدول الأوربية، خاصة أن أغلب الطلبة يتوقفون عن دراسات قصيرة المدى، ولتغطية هذا العجز تقوم بإعطاء تحفيزات لاستقطاب الأدمغة، خاصة على مستوى مخابر البحث بدليل أن معظم الباحثين في هذه المخابر هم من دول المستعمرات الفرنسية أبرزهم مغاربة وأفارقة ويمثلون حوالي 70 في المائة من الباحثين.
تلقت السفارة الفرنسية قرابة 30 ألف طلب من خريجي الجامعات وحاملي شهادات الليسانس من أجل مواصلة الدراسة في مختلف الجامعات الفرنسية، في ظل عجز الجامعة الجزائرية عن تقديم حوافز مشجعة لمواصلة الدراسة في الجزائر وكشف عبد المالك رحماني رئيس نقابة أساتذة التعليم العالي الكناس عن أن السفارة الفرنسية وافقت
مؤخرا على 9 آلاف طلب تقدم به خريجو الجامعات من أجل استكمال دراستهم في الجامعات الفرنسية من أصل 30 ألف طلب تم تسجيله على مستوى مصالحها للحصول على تأشيرات دراسة، حيث يتم إجراء قبول انتقائي للطلبة يتم بموجبه اختيار الطلبة الأكثر كفاءة.وتساءل رحماني في هذا الشأن عن مسؤولية الدولة التي صرفت أموالا طائلة لتكوين هؤلاء الطلبة دون توفير الإجراءات التحفيزية اللازمة للبقاء في الجزائر، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 60 بالمائة من خريجي الجامعات خاصة حاملي الليسانس يودعون ملفات لمواصلة دراستهم في الخارج، فيما ينجح حوالي ثلث الطلبة في افتكاك تأشيرة الدراسة ويغادرون التراب الوطني باتجاه دول أجنبية لاستكمال دراستهم، ويعد هذا الإجراء خطر يهدد منظومة التعليم العالي، علما أن هذه التأشيرة للاستفادة من الدراسة بالخارج تعد هجرة للأدمغة بطريقة غير مباشرة للاستفادة من خبرات تلقت تكوينا على عاتق الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة لاسترجاع الأدمغة الموجودة بالخارج، حيث ذكر في هذا السياق أن هناك أكثر من 600 باحث جزائري في دول أجنبية. وشدد رحماني على ضرورة فتح نقاش وطني لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لوقف هذا النزيف، مضيفا أن التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها مختلف الدول من أجل الطلبة الجزائريين تعكس حالة العجز التي تعاني منها هذه الدول، خاصة في فرنسا فيما يتعلق بنسبة الأكادميين من مواطنيها، حيث إن هناك عزوف كبير عن الدراسة في مختلف الدول الأوربية، خاصة أن أغلب الطلبة يتوقفون عن دراسات قصيرة المدى، ولتغطية هذا العجز تقوم بإعطاء تحفيزات لاستقطاب الأدمغة، خاصة على مستوى مخابر البحث بدليل أن معظم الباحثين في هذه المخابر هم من دول المستعمرات الفرنسية أبرزهم مغاربة وأفارقة ويمثلون حوالي 70 في المائة من الباحثين.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك