ستكلف عملية إلغاء المادة 87 مكرر، الخزينة العمومية ما قيمته 240 ألف مليار سنتيم، سيتم صرفها عام 2015 لفائدة مليون ونصف موظف سيستفيدون من زيادات متفاوتة في الأجور ابتداء من شهر جانفي المقبل سينتج عنه الاستفادة لطبقة العمال الأقل أجرا والمصنفة بالنسبة إلى الإدارات العمومية من 1 إلى 8 برفع الأجر القاعدي إلى 18 ألف دينار، وفقا لما أقرته الحكومة في قانون المالية لسنة 2015، وسيخص مؤسسات القطاع العمومي منها التابعة للوظيف العمومي ووزارة العمل ووزارة المالية. إلى جانب استفادة جميع العمال في مختلف المناصب بعد تطبيق قرار الإلغاء.
فحسب الأمين العام لفيدرالية عمال المالية احمد زواوي، فإن قرارات الحكومة بشأن اعتماد سياسة التقشف لن تؤثر على إلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما أكده الوزير الأول وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بأنه لا تراجع عن إلغائها، وسيتضمن قانون المالية صرف التعويضات المالية المرتبة عن إلغاء هذه المادة التي ستكلف الخزينة العمومية أزيد من 240 ألف مليار سنتيم سنويا.
وحسب نفس المسؤول، فإن إعادة النظر في أجور أزيد من مليون ونصف عامل بقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، هو حق مشروع لشريحة كانت مهمشة منذ سنوات، ولا استغناء عن حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون بإقحام المنح والتعويضات في القيمة الإجمالية للأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ18 ألف دينار.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك