كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن عمليتي الترقية والإدماج لم تستكملا لحد الساعة، رغم أن الآجال القانونية التي حددتها وزارة التربية الوطنية، قد انتهت أمس، بحيث بلغت نسبة التسوية النهائية لملفات المستفيدين 50 بالمائة فقط، بسبب "الإشكالات القانونية" التي وقع وقعت فيها الوزارة الوصية مع مصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية والتي لم تجد لها "مخرجا" لحد الساعة. وعليه فالوزارة ملزمة باستصدار تعليمات جديدة لتسوية ملف 240 ألف موظف في القطاع قبل نهاية السنة المدنية الجارية.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدريحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن عملية الإدماج والترقية لا تزال تراوح مكانها، رغمأن الآجال القانونية التي حددتها الوزارة قد انتهت أمس، بحيث عرفت تأخرا كبيرا بسبب"الإشكالات القانونية" التي وقعت فيها وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العموميةوالرقابة المالية، أين عجزت عن إيجاد "مخرج قانوني" فيما يتعلق بتاريخ نفاذ قرار الإدماجفي رتبتي أستاذ مكون ورئيسي، بمعنى هل يتم احتساب تاريخ الإدماج ابتداء من تاريخ صدورالقانون الأساسي في الـ3 جوان 2012، أو ابتداء من تاريخ التوقيع على القرار وهو 30نوفمبر الماضي، على اعتبار أنه لا يوجد "سند قانوني" يحدد كيفيات إدماجهم، مؤكدا بأنوزارة التربية الوطنية مع مصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية ملزمون باستصدارتعليمة جديدة لحل المشكل بصفة نهائية وتفادي "الاجتهادات".
وأضاف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة "الأسنتيو"، أن مديريات التربية للولايات، قدأحصت الملفات، وضبطت وحددت الأشخاص المستفيدين، لكنه لحد الساعة لم يتم استصدارالقرارات وتأشيرها على مستوى الرقابة المالية التي تعد أهم خطوة في عملية الترقيةالخاصة بأستاذ رئيسي ومكون، بحيث تأكد في الميدان بأن هناك تفاوتا كبيرا في تنفيذالقرارات من مديرية لأخرى وهو ما أخر البت النهائي للعملية، بحيث وجدت المديرياتصعوبة في كيفية احتساب الأقدمية في الرتبة الأصلية بالنسبة للذين وظفوا في بداية مسارهمالمهني "كمساعد معلم" ثم تمت ترقيتهم إلى رتبة "معلم"، ونفس الإشكال موجود لدىأساتذة التعليم الأساسي الذين وظفوا في بداية مسارهم المهني كمعلمين ليلتحقوا بعدهابالمعاهد التكنولوجية في منتصف الثمانينات ليصبحوا أساتذة التعليم الأساسي.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك