إعلان توظيف في بلدية عمر دائرة قادرية ولاية البويرة جانفي 2015

إعلان توظيف في بلدية عمر دائرة قادرية ولاية البويرة جانفي 2015

                           المناصب المفتوحة: 
مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية

تقني سامي في الإعلام الآلي

مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة

محاسب رئيسي

الوزير مباركي يعترف: مطالب طلبة “أل أم دي” شرعية وسيتم التكفل بها

        مراجعة القانون الأساسي للمدارس العليا قريبا 

طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا الذين شنوا إضرابا منذ أيام، وأكد أن مطالبهم “شرعية”، وسيتم التكفل بها.
وقال الوزير أمس خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن مصالحه الوزارية تفتح باب الحوار أمام الطلبة، وأكد أن انشغالات طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا “شرعية” وسيتم التكفل بها من قبل الوصاية، مشيرا إلى أن الطلبة أرادوا الحصول على شهادات تتوج استكمالهم السنتين الدراسيتين للأقسام التحضيرية وذلك قبل الولوج إلى المدارس العليا، موضحا أن المدارس العليا تستقبل أحسن الطلبة على المستوى الوطني الذين جاءوا من الأقسام التحضيرية والذين نالوا أعلى معدلات في امتحانات البكالوريا.  وكشف مباركي، من أجل إعطاء أحسن تكوين لطلبة المدارس العليا، أن الوزارة ستعمل على مراجعة القانون الأساسي للمدارس العليا وإعادة النظر في عمل الأقسام التحضيرية وإلحاق أحسن الأساتذة بالمدارس العليا من أجل ضمان أحسن تكوين للطلبة.
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي أن شهادات “أل أم دي” لا تطرح مشكل التوافق مع الشهادات الكلاسيكية ولكنها تدخل في إطار هيكلة جديدة للشهادات، مشيرا إلى أن دبلوم ليسانس ماستر دكتوراه، هي شهادات جزائرية. وأوضح أنه خلال هذه السنة سيتخرج عدد هام من الطلبة، خصوصا أن هذا النظام قد تم تعميمه منذ سنة 2009، معترفا بوجود صعوبة تشغيل هؤلاء الطلبة بسبب جهل المستخدمين لهذه الشهادات وعدم الاعتراف بها رغم أن الشهادات جديدة.

صب الزيادات في أجور مليون موظف في مارس



صب الزيادات في أجور مليون موظف في مارس


من المنتظر أن يستلم العمال المهنيون المعنيون بقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذين تجاوز عددهم المليون عامل، وذلك بعد أن وقع رئيس الجمهورية على القرار بالجريدة الرسمية، أين سيتم صب الزيادات المترتبة عن العملية خلال شهر مارس القادمو وذلك بمجرد صدور النصوص التطبيقية للعملية من قبل الحكومة، حيث سيستفيد العمال المعنيون من الزيادات بأثر رجعي بداية من شهر جانفي الجاري.

القرار صدر في الجريدة الرسمية العام الماضي وبقيت فقط النصوص التنظيمية لكيفية تطبيقها
الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية: ننتظر صدور القرارات التنظيمية للشروع في العملية


 وكشفت مصادر موثوقة في تصريح لـ«النهار»، أن الحكومة انتهت من إعداد النصوص التنظيمية المنظمةلكيفية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وصدرت في الجريدة الرسمية،حيث سيكون القرار ساري المفعول بداية من شهر جانفي الجاري على أن تصب هذه الزيادات في حساباتالموظفين شهر مارس المقبل بأثر رجعي. وأكدت مصادرنا أن صب الزيادات الخاصة بإلغاء المادة فيحسابات العمال سيكون مع بداية شهر مارس من السنة الجارية وأقصى تقدير سيكون مع شهر أفريل،مشيرا إلى أن القرار قد صدر في الجريدة الرسمية، ويبقى فقط كيفية تطبيق الزيادات في أجور العمالالمهنيين المعنيين بإلغاء المادة سواء العاملين في القطاع العمومي أو الخاص، كما أضاف المتحدث أنالزيادات ستكون بأثر رجعي من شهر جانفي الجاري. وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركةوالعمال المهنيين، سيد علي بحاري، في اتصال مع «النهار»، إن صب الزيادات الخاصة بإلغاء المادة 87مكرر من قانون العمل، قد صدر في الجريدة الرسمية ويبقى فقط الملموس، مؤكدا أن العمال ينتظرونبفارغ الصبر هذه الزيادات التي ستعوض ارتفاع الأسعار. وأوضح المتحدث، أن صب هذه الزيادات فيحسابات عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين سيكون في شهر مارس، حسب المعلومات المتوفرة لدىالهيئات الرسمية، مشيرا إلى أن العملية تأخرت فقط بسبب عدم صدور النصوص التنظيمية لكيفية تطبيقالزيادات. وذكر بحاري، إن تطبيق الزيادات سيكون بداية من الشهر الجاري، أي أنه ستصب زيادات الأجورالخاصة بهذه الفئة بأثر رجعي، حيث سيستلمون الزيادات دفعة واحدة. ومن جهته، أكد رئيس الكنفيدراليةالعامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، أن أرباب العمل ينتظرون صدور النصوص التطبيقية، مشيراإلى أنه لم يتبق من العملية سوى التطبيق الفعلي، لكونهم كانوا وافقوا على إلغاء المادة خلال اجتماعالثلاثية «النقابة، أرباب العمل، الحكومة». وأوضح يوسفي، أن أرباب العمل سيطبقون القانون الذي وقّععليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجريدة الرسمية، مضيفا أن التسريع في العملية يبقى منصلاحيات الحكومة. وسيستفيد العمال والموظفون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 10 آلاف دينار،بداية من اليوم، بعدما صدر المرسوم الخاص بإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل في الجريدةالرسمية، حيث سيتم رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 18 ألف دينار، من دون إدراج المنح والعلاوات،عكس ما يتم العمل به حاليا على مستوى مختلف القطاعات. وستمس هذه الزيادات التي خرج بها اجتماعالثلاثية، كافة الموظفين التابعين للوظيف العمومي والعاملين في المؤسسات الإقتصادية العموميةوالخاصة، وذلك بعد رفع الأجر القاعدي المضمون لجميع العمال إلى 18 ألف دينار.    

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

أرشيف المدونة الإلكترونية

http://newjobsdz.blogspot.com/. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جميع الحقوق محفوظة © 2014. تصميم : الورشة