مراجعة القانون الأساسي للمدارس العليا قريبا
طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا الذين شنوا إضرابا منذ أيام، وأكد أن مطالبهم “شرعية”، وسيتم التكفل بها.
وقال الوزير أمس خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن مصالحه الوزارية تفتح باب الحوار أمام الطلبة، وأكد أن انشغالات طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا “شرعية” وسيتم التكفل بها من قبل الوصاية، مشيرا إلى أن الطلبة أرادوا الحصول على شهادات تتوج استكمالهم السنتين الدراسيتين للأقسام التحضيرية وذلك قبل الولوج إلى المدارس العليا، موضحا أن المدارس العليا تستقبل أحسن الطلبة على المستوى الوطني الذين جاءوا من الأقسام التحضيرية والذين نالوا أعلى معدلات في امتحانات البكالوريا. وكشف مباركي، من أجل إعطاء أحسن تكوين لطلبة المدارس العليا، أن الوزارة ستعمل على مراجعة القانون الأساسي للمدارس العليا وإعادة النظر في عمل الأقسام التحضيرية وإلحاق أحسن الأساتذة بالمدارس العليا من أجل ضمان أحسن تكوين للطلبة.
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي أن شهادات “أل أم دي” لا تطرح مشكل التوافق مع الشهادات الكلاسيكية ولكنها تدخل في إطار هيكلة جديدة للشهادات، مشيرا إلى أن دبلوم ليسانس ماستر دكتوراه، هي شهادات جزائرية. وأوضح أنه خلال هذه السنة سيتخرج عدد هام من الطلبة، خصوصا أن هذا النظام قد تم تعميمه منذ سنة 2009، معترفا بوجود صعوبة تشغيل هؤلاء الطلبة بسبب جهل المستخدمين لهذه الشهادات وعدم الاعتراف بها رغم أن الشهادات جديدة.
وقال الوزير أمس خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن مصالحه الوزارية تفتح باب الحوار أمام الطلبة، وأكد أن انشغالات طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا “شرعية” وسيتم التكفل بها من قبل الوصاية، مشيرا إلى أن الطلبة أرادوا الحصول على شهادات تتوج استكمالهم السنتين الدراسيتين للأقسام التحضيرية وذلك قبل الولوج إلى المدارس العليا، موضحا أن المدارس العليا تستقبل أحسن الطلبة على المستوى الوطني الذين جاءوا من الأقسام التحضيرية والذين نالوا أعلى معدلات في امتحانات البكالوريا. وكشف مباركي، من أجل إعطاء أحسن تكوين لطلبة المدارس العليا، أن الوزارة ستعمل على مراجعة القانون الأساسي للمدارس العليا وإعادة النظر في عمل الأقسام التحضيرية وإلحاق أحسن الأساتذة بالمدارس العليا من أجل ضمان أحسن تكوين للطلبة.
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي أن شهادات “أل أم دي” لا تطرح مشكل التوافق مع الشهادات الكلاسيكية ولكنها تدخل في إطار هيكلة جديدة للشهادات، مشيرا إلى أن دبلوم ليسانس ماستر دكتوراه، هي شهادات جزائرية. وأوضح أنه خلال هذه السنة سيتخرج عدد هام من الطلبة، خصوصا أن هذا النظام قد تم تعميمه منذ سنة 2009، معترفا بوجود صعوبة تشغيل هؤلاء الطلبة بسبب جهل المستخدمين لهذه الشهادات وعدم الاعتراف بها رغم أن الشهادات جديدة.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك