قررت وزارة التربية الوطنية إحالة جميع الأساتذة والمنتمين إلى الرتب البيداغوجية وإدارة المؤسسات التربوية البالغين 60 سنة في 31 أوت على التقاعد، ويقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف، يتم تعويضهم بالأساتذة الناجحين في مسابقات التربية، فيما يسمح للموظفين المنتمين للأسلاك الأخرى الراغبين في تمديد فترة العمل إلى نهاية سنة 2015 أن يودعوا طلبات مكتوبة.
أشارت تعليمة لوزارة التربية الوطنية، موجهة لمديرياتها الـ50 عبر الوطن، إلى أن مناصب الموظفين الذين يبلغون 60 سنة عند تاريخ 31 أوت 2015 بالنسبة للرتب البيداغوجية وإدارة المؤسسات التربوية، سيعلن عنها شاغرة، حيث إن أكثر من 6 آلاف موظف ينتظر أن تتم إحالتهم على التقاعد مع نهاية السنة الدراسية الجارية. وأفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية في حديثه لـ”الخبر” بأن المناصب التي سيتم تحريرها ستعوض بالناجحين في مسابقة التربية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، أو اللجوء إلى القوائم الاحتياطية إذا ثبت وجود عجز في الولايات، فيما يمكن للموظفين المنتمين للأسلاك الأخرى من الذين يرغبون في تمديد فترة العمل، إلى غاية نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2015، تقديم طلبات من أجل الحصول على الموافقة. وأوضحت التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها أن تحرير الطلبات يكون على مطبوعات معدة خصيصا لهذا الغرض، كما يجب أن ترفق بنسخة من قرار التعيين بالمنصب الحالي، وتسلم عن طريق اليد إلى المسؤول المباشر، إما مدير المؤسسة أو مفتش المقاطعة، فيما يحرر موظفو التأطير الطلب في نسختين، ويتعلـق الأمر بكل من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط لجميع التخصصات، مديري المتوسطات والثانويات، ناظر ثانوية، مقتصد عادي ورئيسي، أسلاك التوجيه المدرسي والمهني والتغذية المدرسية. ولقد حددت الوزارة تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر أجل لتقديم طلبات تمديد فترة التقاعد بالنسبة للمعنيين بالسنة المالية. على صعيد آخر أشارت نفس التعليمة إلى أن آخر أجل لتصريح الأساتذة والمعلمين بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية للموسم الدراسي (2015، 2016) هو تاريخ 31 جانفي الجاري، حيث إنه على جميع المستخدمـين التربويـين والإداريين وأعوان الخدمة الدائمين الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية، أن يودعوا طلباتهم إذا توفرت فيهم الشروط الضرورية مثل أن يكونوا دائمين في مناصبهم. يذكر أن العديد من إطارات وزارة التربية الوطنية لا يزالون يشغلون مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، حيث إن القانون المتعلق بالأسلاك البيداغوجية يوضح أن الإحالة على التقاعد تكون مع نهاية السنة الدراسية، فيما يحال الإداريون على التقاعد في نهاية السنة المالية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر أكثر من تعليمة يأمر فيها وزراءه بإحالة من تجاوز السن القانونية إلى التقاعد، خاصة وأن الكثير من المسؤولين لم يحترموا ما جاء فيها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول جدية تعامل المسؤولين المحليين مع الإجراء.
قررت وزارة التربية الوطنية إحالة جميع الأساتذة والمنتمين إلى الرتب البيداغوجية وإدارة المؤسسات التربوية البالغين 60 سنة في 31 أوت على التقاعد، ويقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف، يتم تعويضهم بالأساتذة الناجحين في مسابقات التربية، فيما يسمح للموظفين المنتمين للأسلاك الأخرى الراغبين في تمديد فترة العمل إلى نهاية سنة 2015 أن يودعوا طلبات مكتوبة.
أشارت تعليمة لوزارة التربية الوطنية، موجهة لمديرياتها الـ50 عبر الوطن، إلى أن مناصب الموظفين الذين يبلغون 60 سنة عند تاريخ 31 أوت 2015 بالنسبة للرتب البيداغوجية وإدارة المؤسسات التربوية، سيعلن عنها شاغرة، حيث إن أكثر من 6 آلاف موظف ينتظر أن تتم إحالتهم على التقاعد مع نهاية السنة الدراسية الجارية.
وأفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية في حديثه لـ”الخبر” بأن المناصب التي سيتم تحريرها ستعوض بالناجحين في مسابقة التربية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، أو اللجوء إلى القوائم الاحتياطية إذا ثبت وجود عجز في الولايات، فيما يمكن للموظفين المنتمين للأسلاك الأخرى من الذين يرغبون في تمديد فترة العمل، إلى غاية نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2015، تقديم طلبات من أجل الحصول على الموافقة.
وأوضحت التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها أن تحرير الطلبات يكون على مطبوعات معدة خصيصا لهذا الغرض، كما يجب أن ترفق بنسخة من قرار التعيين بالمنصب الحالي، وتسلم عن طريق اليد إلى المسؤول المباشر، إما مدير المؤسسة أو مفتش المقاطعة، فيما يحرر موظفو التأطير الطلب في نسختين، ويتعلـق الأمر بكل من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط لجميع التخصصات، مديري المتوسطات والثانويات، ناظر ثانوية، مقتصد عادي ورئيسي، أسلاك التوجيه المدرسي والمهني والتغذية المدرسية. ولقد حددت الوزارة تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر أجل لتقديم طلبات تمديد فترة التقاعد بالنسبة للمعنيين بالسنة المالية.
على صعيد آخر أشارت نفس التعليمة إلى أن آخر أجل لتصريح الأساتذة والمعلمين بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية للموسم الدراسي (2015، 2016) هو تاريخ 31 جانفي الجاري، حيث إنه على جميع المستخدمـين التربويـين والإداريين وأعوان الخدمة الدائمين الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية، أن يودعوا طلباتهم إذا توفرت فيهم الشروط الضرورية مثل أن يكونوا دائمين في مناصبهم.
يذكر أن العديد من إطارات وزارة التربية الوطنية لا يزالون يشغلون مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، حيث إن القانون المتعلق بالأسلاك البيداغوجية يوضح أن الإحالة على التقاعد تكون مع نهاية السنة الدراسية، فيما يحال الإداريون على التقاعد في نهاية السنة المالية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر أكثر من تعليمة يأمر فيها وزراءه بإحالة من تجاوز السن القانونية إلى التقاعد، خاصة وأن الكثير من المسؤولين لم يحترموا ما جاء فيها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول جدية تعامل المسؤولين المحليين مع الإجراء.
أشارت تعليمة لوزارة التربية الوطنية، موجهة لمديرياتها الـ50 عبر الوطن، إلى أن مناصب الموظفين الذين يبلغون 60 سنة عند تاريخ 31 أوت 2015 بالنسبة للرتب البيداغوجية وإدارة المؤسسات التربوية، سيعلن عنها شاغرة، حيث إن أكثر من 6 آلاف موظف ينتظر أن تتم إحالتهم على التقاعد مع نهاية السنة الدراسية الجارية.
وأفاد مصدر من وزارة التربية الوطنية في حديثه لـ”الخبر” بأن المناصب التي سيتم تحريرها ستعوض بالناجحين في مسابقة التربية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، أو اللجوء إلى القوائم الاحتياطية إذا ثبت وجود عجز في الولايات، فيما يمكن للموظفين المنتمين للأسلاك الأخرى من الذين يرغبون في تمديد فترة العمل، إلى غاية نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2015، تقديم طلبات من أجل الحصول على الموافقة.
وأوضحت التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها أن تحرير الطلبات يكون على مطبوعات معدة خصيصا لهذا الغرض، كما يجب أن ترفق بنسخة من قرار التعيين بالمنصب الحالي، وتسلم عن طريق اليد إلى المسؤول المباشر، إما مدير المؤسسة أو مفتش المقاطعة، فيما يحرر موظفو التأطير الطلب في نسختين، ويتعلـق الأمر بكل من مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط لجميع التخصصات، مديري المتوسطات والثانويات، ناظر ثانوية، مقتصد عادي ورئيسي، أسلاك التوجيه المدرسي والمهني والتغذية المدرسية. ولقد حددت الوزارة تاريخ 31 جانفي الجاري كآخر أجل لتقديم طلبات تمديد فترة التقاعد بالنسبة للمعنيين بالسنة المالية.
على صعيد آخر أشارت نفس التعليمة إلى أن آخر أجل لتصريح الأساتذة والمعلمين بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية للموسم الدراسي (2015، 2016) هو تاريخ 31 جانفي الجاري، حيث إنه على جميع المستخدمـين التربويـين والإداريين وأعوان الخدمة الدائمين الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية، أن يودعوا طلباتهم إذا توفرت فيهم الشروط الضرورية مثل أن يكونوا دائمين في مناصبهم.
يذكر أن العديد من إطارات وزارة التربية الوطنية لا يزالون يشغلون مناصبهم رغم تجاوزهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، حيث إن القانون المتعلق بالأسلاك البيداغوجية يوضح أن الإحالة على التقاعد تكون مع نهاية السنة الدراسية، فيما يحال الإداريون على التقاعد في نهاية السنة المالية.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أصدر أكثر من تعليمة يأمر فيها وزراءه بإحالة من تجاوز السن القانونية إلى التقاعد، خاصة وأن الكثير من المسؤولين لم يحترموا ما جاء فيها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول جدية تعامل المسؤولين المحليين مع الإجراء.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك