أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس ضرورة إعادة كتابة البرامج المدرسية، وأشارت إلى أن عملية التوظيف هذه السنة ستقتصر على 7 آلاف منصب مالي، وستتضاعف الموسم القادم، وأكدت اعتماد بطاقة تقييم العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي في امتحان البكالوريا.
وأوضحت الوزيرة على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول "سيشرع ابتداء من نهايةشهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل إعادة كتابةالبرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي"، مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل علىمستوى كافة الأطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية".
وتأسفت الوزيرة، لكون برامج سنة 2003 أعدت "في عجلة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلقبتعديلات أكثر منه "بإصلاحات"، مضيفة انه تم الشروع في التفكير حول التعليم الثانويوالابتدائي من حيث البرامج والتوقيت الزمني، أي الحجم الساعي، وذكرت انه ضمن 317توصية توجت الندوة الوطنية المنعقدة شهر جويلية الفارط، دعا أكثر من 200 مشارك إلىإعادة كتابة البرامج، مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من اجل ضمان "تعليم نوعي".
وأشارت إلى انه سيتم الاعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015 ـ 2016 فيما يخصالسنتين الابتدائيتين الأولى والثانية والسنة الأولى متوسط، بينما سيتم الشروع في دفترالشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي، وبعد أن أشارت إلى الإبقاء على عملياتالتوظيف المقررة في القطاع والمقدرة بـ7 آلاف منصب شغل، أشارت إلى أن هذه العملياتستتضاعف السنة المقبلة، مشيرة إلى "وجود" موارد بشرية و"إمكانيات" لمختلف أطوارالتعليم، وقالت "سيتم دراسة الحاجيات السنة المقبلة ابتداء من الشهر الجاري"، ورجحتفتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الأقسام.
وأعلنت بن غبريط عن عقد مجلس وزاري قريبا، سيتولى التحضير للدخول المدرسي القادم،سيحدد "الأولويات"، وفيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي، ذكرت الوزيرة انه لن يكونهناك دورة ثانية، مؤكدة الأخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمرللتلميذ في الطور النهائي.
وفي ملف التعليم الخاص، أكدت الوزيرة أن مكانة القطاع الخاص ضعيفة، وعدد المسجلينبه يقل عن 1 بالمائة من المتمدرسين، واعتبرت أن "هناك مجالا للاستثمار وفقا لدفترشروط مع حتمية تحقيق نتائج، لكن الأهم هو أن يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد".
ولدى تطرقها إلى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، قالت الوزيرة انه تم تحقيقتقدم بعد المحادثات، موضحة انه تم تلبية 34 مطلبا من 36 مطلبا قدمتها النقابة، مشيرة إلىأن "النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي أفضى إلى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكلالتي يعرفها القطاع"، وأعلنت عن تنصيب مرصد التربية والتكوين، هذا الشهر، وذلك بعد أنجهزت نصوصه القانونية وتنتظر التطبيق.
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك