كشفت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية, فتيحة حمريط, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مشروع مرسوم قيد الإعداد لاستحداث شرطة البلدية التي تكون لها صلاحيات التدخل في العديد من المجالات حفاظا على تطبيق القانون على المستوى المحلي.
وأوضحت السيدة حمريط لدى نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الجزائرية, أنه "في إطار سياسة تحسين الخدمة العمومية, هناك مشروع قيد الدراسة لإنشاء شرطة البلدية ستمنح لها صلاحيات التدخل سيما في مجال العمران والحفاظ على البيئة الصحية والسهر على تطبيق القوانين في هذا المجال".
وقالت مسؤولة الوزارة أن "انعدام شرطة البلدية يعد من الأسباب التي تحول دون تطبيق القوانين والإجراءات التي تتخذها السلطات في مجال الحفاظ على العمران والبيئة", مشيرة إلى أن إنشاءها سيسمح بتوعية المواطنين بأهمية احترام القوانين ويمكن أن يصل إلى حد فرض غرامات مالية إذا تطلب الأمر ذلك.
وفي سياق متصل, أشارت ممثلة وزارة الداخلية الى وجود مرسوم قيد الاعداد سيمنح للجمعيات المحلية صفة المنفعة العامة والأولوية للتدخل محليا في المجال الذي تنشط فيه.
من جهته, أكد مدير المالية بنفس الوزارة, عزالدين كري, أن 2015 ستكون سنة "التنمية المحلية مع منح الأولوية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والمناطق الحدودية".
وأوضح أن السلطات العمومية ستواصل "سياسة تحسين الخدمة العمومية على المستوى المحلي وتكريس الديمقراطية التشاركية" بالاضافة الى مواصلة "الدورات التكوينية الموجهة لفائدة موظفي الوزارة والتي ستشمل مستقبلا كل الاعوان دون استثناء للرقي
بمستوى تطلعات المواطنين".
وأضاف السيد كري في هذا السياق انه سيتم مستقبلا "تعميم مراكز التكوين عبر كافة ولايات الوطن لتحسين أداء موظفي الجماعات المحلية" مشيرا الى أن المناطق المعزولة "تعاني من نقص فادح في التأطير سيما ما يتعلق بأعوان الصرف والمحاسبة"
منقول
فيسبوك
جوجل+
تويتر
ليست هناك تعليقات :
إترك تعليقك